به نقل از «فارس»

بررسی مجدد مصوبه شفافیت قوای سه گانه در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۲۰۳۱

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس،مصوبات مجلس در خصوص «شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها»، «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲۹برنامه پنجساله ششم توسعه»، «توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی»، «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» و «اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲» از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام، در جلسه امروز هیئت عالی نظارت بررسی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخستین موضوع، بررسی مجدد مصوبه شفافیت در این جلسه بود. آیت الله آملی لاریجانی در توضیح چرایی بررسی مجدد این مصوبه در جلسه امروز هیئت عالی نظارت مجمع، اظهار داشت: اسفند ۱۴۰۱می بایست در مهلت قانونی، برای سومین بار اصلاحات مجلس را در طرح شفافیت بررسی کنیم اما بودجه ۱۴۰۲ به دلیل اهمیت آن، در دستور کار قرار گرفت و با توجه به فوریت و فرصت کم رسیدگی به آن، فرصت رسیدگی به طرح شفافیت ممکن نشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اعلام اشکالات این مصوبه از سوی اعضای مجمع گفت: بعد از تصویب این قانون، هیئت دولت متوجه شد که این مصوبه در حوزه اجرا با مشکلات فزاینده ای مواجه است و برای دولت موانع ایجاد می کند. در واقع هیئت دولت، مرجع رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور است و انتشار مشروح مذاکراتش، هم ممکن و هم به صلاح نیست. برای رفع این ایرادات راهکارهایی از سوی دولت مطرح و در نهایت با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تصمیم گرفته شد که هیئت عالی نظارت مجمع، مغایرت های این مصوبه را با سیاست های کلی، یکبار دیگر بررسی نماید.

 محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با اشاره به اینکه مجلس در مورد ایراد هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان به ماده۳ (شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام)، بر نظر خود اصرار ورزیده است، این موضوع به عنوان تشخیص مصلحت در صحن مجمع مطرح و رسیدگی شده است، پیشنهاد کرد: به استناد ماده ۳۶آئین نامه داخلی مجمع پیشنهادهای اصلاحی در خصوص سایر مواد مصوبه مجلس در صحن مجمع مطرح و تصمیم گیری شود.

آیت الله آملی لاریجانی در این رابطه تصریح کرد: این پیشنهاد مسیر ساده تری را برای اصلاح اشکالات این مصوبه مطرح می کند لکن با آئین نامه مجمع منطبق نیست و نیاز به استجازه و اخذ مجوز از رهبر معظم انقلاب دارد.

در ادامه جلسه اعضای هیئت عالی نظارت که معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در آن حضور داشت، در خصوص نحوه ورود قانونی هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه «شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» تبادل نظر کردند و پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع؛ به اتفاق آرا مشخص گردید که مغایرت های اعلام شده توسط هیئت در جلسه ۳ آبان ۱۴۰۱ در مواد ۱ تا ۴ به قوت خود باقی است. 

خاطرنشان می شود: طبق گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مصوبه «شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» سال گذشته در هیئت عالی نظارت مجمع بررسی گردیده است و ۵ ماده آن مغایر سیاست های کلی نظام اعلام شده است که در نهایت پس از اعلام نظر هیئت و اصلاح توسط مجلس، ۴ مورد از مغایرت ها (مواد ۱تا۴) باقی مانده است اما پس از اصلاح مصوبه در اول اسفند۱۴۰۱، هیئت عالی نظارت مجمع آن را به دلیل هم زمانی با بررسی مغایرت های بودجه ۱۴۰۲ بررسی نکرده است.

در ادامه جلسه موضوع «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲۹ برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مطرح شد. پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت مجمع در مورد اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در ۳۱مرداد۱۴۰۲ و توضیح رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با پرداختن به مغایرت های متعدد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، به اضافه شدن بار مالی صدها هزار نفر به دولت و فربه شدن دولت به جای چابکسازی و آثار اجتماعی آن، اشاره کردند. 

با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، ماده واحده این مصوبه و تبصره های ۱و۲ آن، پس از اصلاح مجلس، همچنان مغایر بند۱۰و۲سیاست های کلی نظام اداری و بند۱۶سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد: اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیئت عالی نظارت  بر این مصوبه را تشدید کرده است. 

دستور کار بعدی هیئت عالی نظارت بررسی «طرح دو فوریتی توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی (اصلاحی۵/۱۱/۱۴۰۱) بود که در ۲۴مرداد ۱۴۰۲ مجددا در مجلس اصلاح شده بود. پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجلس در خصوص مغایرت های این مصوبه با سیاست های کلی نظام، عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی درباره تعداد کارگران ساختمانی و بار مالی بیمه شدن آنان، اطلاعاتی را ارائه داد و گفت: با اجرای این مصوبه، سازمان تامین اجتماعی با کسر بودجه شدید مواجه خواهد شد.

 علی اصغر عنابستانی، نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس، دلایل، مبانی و نحوه محاسبه منابع مالی و بودجه مورد نیاز اجرای این مصوبه را تشریح نمود و نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش هزینه ساخت مسکن با اجرای این مصوبه توضیح داد. تفاوت ارقام و آمار اعلامی و نگاه متفاوت و متعارض دستگاه های مرتبط با این موضوع برای اعضای هیئت عالی در رفع مغایرت ها، قانع کننده نبود. بنا بر این مغایرت این مصوبه با سیاست های کلی تامین اجتماعی و نظام قانون گذاری، اعلام شد.

بررسی اصلاح مصوبه«ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» چهارمین دستور کار هیئت عالی نظارت مجمع بود که پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع و توضیح نماینده وزیر راه و شهرسازی، اصلاح مجلس در ماده ۶ آن، مورد پذیرش اعضای هیئت عالی قرار گرفت. 

همچنین اصلاح «دعاوی راجع به اجاره» در بند ۲ تبصره۹ و اخذ جریمه ۵۰درصد از همه کسانی که قرارداد خود را در سامانه ثبت نکرده اند، دارای ابهام (بند۹ سیاست های کلی قانونگذاری) اعلام شد. در همین ماده، در موضوع ارجاع به «مرجع قضایی» در موارد ثبت اطلاعات خلاف واقع نیز حسب نظر اعضای هیئت، مغایرت همچنان باقی است.

با رای اعضای هیئت عالی، اعلام شد در مواد ۸ و ۱۱و۱۳ این مصوبه، ایراد هیئت عالی نظارت (مغایرت با سیاست های کلی) رفع شده است. 

بنا به این گزارش، پنجمین دستور کار هیئت عالی نظارت مجمع در جلسه امروز، «اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲»(مصوب۳۰مرداد۱۴۰۲) درباره تامین و توزیع قیر بود که با اعلام باقی ماندن مغایرت این مصوبه با بند۱۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(شفاف سازی اقتصاد) و بند ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری) و بند ۲۱ سیاست های کلی تولید ملی(کارآمد کردن نظام توزیع کالاها)، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تصریح شد: با توجه به مصوبه اخیر مجمع در این خصوص، مجلس نباید به تصویب مصوبه جدید که تکرار مصوبه سابق است، اقدام می کرد.

در این جلسه علاوه بر رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام و المسلمین  غلامرضا مصباحی مقدم،  پرویز داودی، عباسعلی کدخدایی، مهندس سید مصطفی میرسلیم، محمدجواد ایروانی، علی آقامحمدی، حسین مظفر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، سعید جلیلی از اعضای هیئت عالی نظارت و محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری و لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی و عنابستانی از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: شفافیت آرا ساماندهی بازار زمین اجاره بها مسکن اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت عالی نظارت مجمع شفافیت قوای سه گانه سیاست های کلی نظام سیاست های کلی تامین اجتماعی بودجه ۱۴۰۲ دستور کار اعلام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۲۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه نظارت بر صحت نتایج آزمایش‌ها در آزمایشگاه‌های پزشکی

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران اقداماتی که برای بررسی کیفیت و صحت نتایج آزمایش‌های انجام‌شده در آزمایشگاه‌های کشور صورت می‌پذیرد را تشریح کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهروز همتی؛ رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران درباره کیفیت تست‌های تشخیصی در آزمایشگاه‌های کشور اظهار کرد: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی، جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و این که توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات است و هر گونه مخدوش بودن آن ها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت‌گیرانه ایزو 15189 که از سال 1386 اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استانداردها تمامی شاخص‌هایی که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند ازجمله پذیرش، جوابدهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تأکید کرد: امروزه حدود 80 درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌شود بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی اضافه کرد: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه‌ای مورد ممیزی نهاد اعتباربخشی قرار می‌دهند.

فعالیت 8000 آزمایشگاه در کشور

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران بیان کرد: علیرغم این که سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌شود، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات 15189 آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات است.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که علیرغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها  70 درصد در تصمیم گیری بالینی تاثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف دارند زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تاثیری انکارناپذیر در سلامت بیماران دارد و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه های کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند، صحبت هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات 6000 آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران گفت: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آن ها روبرو هستند آزمایشگاهی‌ها بیشتر ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا اینکه به کارهای خلاف روی بیاورند. ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده 20 دانشگاه‌ها ارائه می دهند.

وی با اشاره به انتشار برخی اظهارنظرها درباره مناسب نبودن نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم اساتید هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران  پرسنل آزمایشگاه خواهد شد.

انتهای پیام/